الاحتلال:

الاحتلال اليوم

تحتل المغرب حوالي 80% من أراضي الصحراء الغربية بما فيها المدن الرئيسية والثروات الطبيعية الكثيرة. تتبع السلطات
المغربية نظام عنصري في الأراضي الصحراوية المحتلة حيث يواجه الصحراويون التمييز والمضايقات العنف بشكل يومي.
ويأتي الرد الصحراوي من خلال المظاهرات السلمية الأسبوعية المطالبة بالحق في تقرير المصير. وغالبا ما يتم مهاجمة هذه
المظاهرات والاعتداء على الصحراويين من قبل الشرطة المغربية وذلك من خلال الاعتقال والسجن والتعذيب حيث يوجد حوالي
ستين معتقلا سياسيا في السجون المغربية.

تتألف الثروات الطبيعية الكبيرة من الفوسفات ومصائد الأسماك على الساحل ، ويعتقد أيضا بوجود رواسب نفط خارجية غير
مستغلة حتى اللحظة. تجني المغرب مئات الملايين من الدولارات كل سنة من نهب الثروات الطبيعية حيث يعتبر هذا الأمر غير
قانونيا بحسب القانون الدولي ولكن يتم بيعه وتوزيعه في الأسواق الدولية.

أما بالنسبة للجزء المحرر من الأراضي الصحراوية، فتقع حوالي 20% من الأراضي تحت حكم جبهة البوليساريو (جبهة التحرير
الصحراوية). هذه البقعة من الأرض هي أساسا أراض غير مأهولة ومليئة بالألغام. وبالقرب من هذه البقعة ، يعيش نصف الشعب
الصحراوي في مخيمات اللجوء في الجنوب الغربي من الجزائر. تم إنشاء المخيمات في عام 1975 حيث أعلن الشعب الصحراوي
عن دولتهم (الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية) وعن حكومتهم من هناك.

تاريخ الاحتلال

إن ما يسمى اليوم الصحراء الغربية كان مستعمرة اسبانية من العام 1886 وحتى عام 1975. في نهاية الستينات ، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات الأولى نحو إنهاء الاستعمار من خلال اتخاذ قرار بشأن الصحراء الغربية وإعطاء اسبانيا مسؤولية القيام بذلك من خلال الاستفتاء.

كانت هناك مقاومة شعبية من السكان المحليين خلال فترة الاستعمار الاسباني ولكنها بدأت تصبح أكثر تنظيما في عام 1973 عندما تم تأسيس جبهة البوليساريو وأُصبحت المقاومة تأخذ منحنيات جدية مختلفة. وقد تم ذلك بالتزامن مع ادعاء المغرب وموريتانيا ملكية الأراضي الصحراوية. و لمواجهة التوتر المتزايد ، قامت محكمة العدل الدولية بالتحقيق في قضية الصحراء الغربية والتي أعلنت موقفها في أكتوبر عام 1975 وهو “[…] أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت وجود أي رابط سيادة إقليمية بين أراضي الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني”.
وبعد أسبوعين من صدور الحكم، قام المغرب بغزو الصحراء الغربية ولم يجد مقاومة من المستعمرين الاسبان الذين تخلوا عن البلد
وعن مسؤوليتهم تجاه إنهاء استعمار الصحراء الغربية. واضطر معظم السكان الصحراويين إلى الفرار إلى الجزائر حيث أقيمت
مخيمات للاجئين. بعد فترة وجيزة، غزت موريتانيا البلاد من الجنوب.

في العام 1979 تركت موريتانيا المنطقة وتخلت عن مزاعمها الإقليمية بملكية الصحراء الغربية. وفي الفترة ما بين عامي 1975
وحتى 1991 انخرطت جبهة البوليساريو في النزاع المسلح ضد المغرب. وفي نفس الوقت ، قام المغرب ببناء جدار رملي مزروع

الألغام بكثافة وذلك لفصل الأراضي التي يسيطر عليها عن الأراضي المحررة تحت سيطرة البوليساريو. ولا زال هذا الجدار الذي
يبلغ طوله 2700 كم يقسم الصحراء الغربية.
توسطت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عام 1991، وعينت بعثة حفظ السلام (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) للإشراف على العملية وإجراء استفتاء. وظل وقف إطلاق النار مستمرا (إلى حد كبير) حتى يومنا هذا ولكن لم يتم إجراء أي استفتاء ولم يتم منح الشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.

تربط المغرب علاقات وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي (حيث تعتبر فرنسا حليفا مباشرا) ويعقد المغرب
استثمارات سياسية ودبلوماسية فيما يخص قضية الصحراء الغربية. ومن الأمثلة على ذلك الأزمة بين المغرب والأمم المتحدة عقب زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في مارس / آذار 2016.
خلال زيارته لمخيمات اللاجئين ، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن رغبته في حل سريع للصراع ، واستخدم الأمين العام كلمة
“الاحتلال” لوصف وجود المغرب في الصحراء الغربية مما أثار مظاهرات ضده شارك فيها مسؤولون حكوميون في المغرب.
وعندما لم يقدم الأمين العام للأمم المتحدة اعتذارا عن استخدام كلمة “الاحتلال”، شرع المغرب في إغلاق مكتب الاتصال العسكري التابع للبعثة في مدينة الداخلة المحتلة.
لقد ظل الصراع يسير في طريق مسدود منذ سنوات عديدة وحتى الآن حيث أن أحد أطراف هذا النزاع وهو المغرب
معني بإبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه بموافقة المجتمع الدولي على الرغم من أن المغرب ينتهك القانون الدولي.
يعيش نصف السكان الصحراويين تحت الاحتلال لأكثر من 40 عاما في حين يعيش النصف الآخر في مخيمات اللاجئين
في الجزائر. لذلك ينبغي أن يتضمن الحل السلمي إنهاء الاحتلال واحترام القانون الدولي وإعطاء الشعب الصحراوي الحق
في تقرير المصير. أما بالنسبة لأي حلول أخرى فستكون استمرارا للعنف الذي يعيشه الصحراويون اليوم.